يتجدد النقاش في المغرب حول مدى قانونية قيادة المنتخبين المحليين لسيارات الجماعات الترابية، في ظل تداول حالات لقيادة المنتخبين لهذه المركبات بأنفسهم، مما يثير تساؤلات حول حدود الصلاحيات.
وفقًا للقوانين التنظيمية، تُصنف سيارات الجماعات على أنها ممتلكات عمومية، ويُحظر استخدامها خارج إطار المهام الرسمية وخدمة الصالح العام.
يسمح القانون لرئيس الجماعة أو المجلس الإقليمي باستعمال سيارة المرفق في مهام رسمية محددة، مثل حضور الاجتماعات وتمثيل الجماعة، كما يمكن لنواب الرئيس وبعض الأطر الإدارية الاستفادة منها بعد الحصول على ترخيص رسمي وبتوفر سائق إداري.
تحظر النصوص والترتيبات الإدارية قيادة المنتخبين لسيارات الجماعات بشكل شخصي، لتفادي شبهة استغلال المال العام، وحماية الممتلكات العمومية. ويُستثنى من ذلك حالات استثنائية وبشروط صارمة مرتبطة بالمصلحة العامة.
0 تعليقات الزوار