في خطوة غير مسبوقة، اتهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، برئاسة لبنى طريشة، وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل بتحمل مسؤولية تأخير صرف منح المتدربين.
وجاء هذا الاتهام في بيان رسمي ردًا على تصريحات الوزير يونس السكوري، حيث وصف المكتب تصريحات الوزير بأنها “تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة”.
وأوضح البيان أن المكتب قام، منذ عام 2017، بتدبير المنح في إطار اتفاق مع الوزارة، لكنه واجه مشاكل في تحويل الاعتمادات المالية وصعوبات في ضبط لوائح المستفيدين، مشيرًا إلى “فجوة مالية كبيرة” بين عامي 2018 و2022. كما كشف المكتب عن دفعه ما يقرب من 296 مليون درهم من موارده الخاصة لضمان استمرارية صرف المنح.
هذا ومن المنتظر أن تثير هذه المواجهة نقاشًا حول المسؤوليات والتنسيق المالي في ملف يهم آلاف المتدربين.
0 تعليقات الزوار