صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون الجديد للحالة المدنية، بهدف تبسيط مساطر تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، في خطوة لتحديث منظومة الحالة المدنية وتيسير الخدمات للمواطنين.
كما أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحاجة ملحة لآليات جديدة لتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بتغيير الأسماء العائلية.
وأبرز بايتاس أن الإصلاح المقترح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، بما يواكب التطورات الاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيساهم في تسريع معالجة طلبات اللجنة العليا للحالة المدنية.
ويستهدف مشروع القانون ضمان استمرارية اجتماعات اللجنة حتى في حال غياب رئيسها، من خلال السماح بالنيابة عنه، ما يضمن البت السريع والدقيق في الملفات خدمة للمواطنين.
0 تعليقات الزوار