بدأت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم في مناقشة مشروع القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار، في خطوة وصفتها مصادر برلمانية بالتاريخية.
ويهدف القانون الجديد، الذي يركز على تنظيم المدارس الخاصة غير المعتمدة، إلى وضع حد للممارسات التي كانت تمنح شهادات دون اعتماد رسمي، مما أثر سلبًا على جودة التعليم وحقوق الطلاب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى حماية الطلاب وضمان جودة الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والشراكات الأكاديمية، بهدف مواكبة المعايير الدولية ورفع المستوى الأكاديمي والبحثي في المملكة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت مصادر حكومية أن هذا الإصلاح يفتح المجال لتنويع التعليم الخاص وتعزيز الرقابة عليه، بينما أثار في الوقت نفسه نقاشًا حول استقلالية الجامعات وطبيعة العلاقة بين التعليم العالي العام والخاص.
0 تعليقات الزوار