أجلت المحكمة الابتدائية بفاس النظر في قضية احتيال كبرى مرتبطة بالهجرة السرية المنظمة، إلى 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة كشفت عن اتساع قاعدة المتضررين.
القضية، التي تتزعمها صاحبة شركة للوساطة في التشغيل بمشاركة موثق ووسيطين، تتعلق بشبكة متخصصة في استدراج الشباب بعقود عمل وهمية في الخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة، وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم.
ووفقًا لمصادر قضائية، فقد وثقت الشبكة وعودها بعقود صورية تحت إشراف الموثق المعتقل، مما منح العمليات صبغة قانونية مضللة أوقعت عشرات الضحايا.
وأبقت المحكمة على الموقوفين رهن الاعتقال، مع إصدار أوامر باستدعاء ضحايا جدد من مناطق مختلفة، ليصل عدد المتضررين الإجمالي إلى خمسين شخصًا. وتشير التحقيقات إلى حجز عقود عمل مزيفة وتحويلات مالية وجوازات سفر وأختام ومعدات معلوماتية كانت تستخدم في النشاط الإجرامي. وتتابع النيابة العامة أفراد الشبكة بتهم النصب والتزوير وانتحال صفة.
0 تعليقات الزوار