كشف وسيط المملكة، حسن طارق، عن هيمنة الملفات الإدارية والمالية والعقارية على تظلمات المرتفقين خلال عام 2024، وذلك خلال تقديمه التقرير السنوي للمؤسسة بمجلس النواب.
وأكد طارق أن السياق المؤسساتي والسياسي الوطني يشجع الوساطة الإدارية والمرفقية، مشيرًا إلى أن الإقرار الملكي لليوم الوطني للوساطة المرفقية في 9 دجنبر يمثل محطة هامة لتعزيز هذه الثقافة.
ووفقًا للتقرير، تلقت المؤسسة 7948 ملفًا، منها 5755 تظلمًا، أي ما يعادل 72.41%، مع تسجيل ارتفاع في عدد الملفات المختصة. كما أظهرت الإحصائيات أن الملفات الإدارية تصدرت قائمة التظلمات بـ 2325 ملفًا، تليها الملفات المالية بـ 1761 ملفًا، ثم العقارية بـ 926 ملفًا، وهي تمثل مجتمعة أكثر من 87% من إجمالي التظلمات.
وفي سياق متصل، أشاد النواب البرلمانيون بالدور المحوري لمؤسسة وسيط المملكة في تعزيز الحكامة الجيدة وحماية حقوق المرتفقين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المتابعة لضمان التزام الإدارات العمومية بتوصيات المؤسسة. كما دعوا إلى مواصلة تعزيز ثقافة الوساطة كأداة وقائية لتفادي النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة في المرفق العام.
0 تعليقات الزوار