أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن تحسن ملحوظ في نسبة التصريح الإجباري بالممتلكات بين المسؤولين العموميين. جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام البرلمان بمجلسيه، في جلسة عمومية مشتركة خصصت لعرض أعمال المجلس برسم 2024-2025.
كما أشارت العدوي إلى أن هذا التحسن يُعد مؤشرًا إيجابيًا على التزام الفاعلين العموميين بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وفقًا للعدوي، يعكس هذا التحسن نتائج الجهود المبذولة لتقوية آليات المراقبة والتوعية، مؤكدة أن التصريح بالممتلكات يشكل أداة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وضمان محاربة تضارب المصالح.
وشددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن المجلس سيواصل متابعة هذا الورش، وتقييم مدى التزام المسؤولين العموميين بالتصريح بالممتلكات، مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع العام.
0 تعليقات الزوار