طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الفاعلين الاقتصاديين بالإعلان عن أسعار منتجاتهم، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وفقًا لتصريح شتور لجريدة “هبة بريس”، ينص القانون رقم 31.08 على حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة، مع إلزام الموردين بإظهار الأسعار بشكل واضح ومقروء، وتمكين المستهلك من الاختيار الحر.
وأضاف شتور أن إشهار الأسعار ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل أساس الشفافية في المعاملات التجارية ويضمن التوازن في العلاقة بين المستهلكين والتجار. كما حذر من أن إخفاء الأسعار أو عرضها بشكل غير واضح يعتبر انتهاكًا للقانون ويتعارض مع الممارسات التجارية السليمة.
دعا شتور الموردين إلى الالتزام الصارم بإشهار الأسعار وترك حرية الاختيار للمستهلكين، مشددًا على أن الجمعية ستراقب مدى الالتزام بهذه الضوابط لحماية القدرة الشرائية وتعزيز سوق عادل ومتوازن.
0 تعليقات الزوار