صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25، الذي يمثل النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي.
كما قدم وزير الداخلية المشروع للمصادقة عليه.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في سياق تطبيق مواد قانونية تنظم الموارد البشرية العاملة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية.
ويهدف القانون إلى تحديد حقوق وواجبات الموظفين، والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، مع مراعاة خصوصيات الوظائف في الجماعات الترابية، وذلك على غرار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
0 تعليقات الزوار