لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ووافق على مشروع القانون 16 نائباً، فيما عارضه 7 نواب، وذلك خلال اجتماع استمر نحو ثماني ساعات.

كما صادقت اللجنة على عدد من التعديلات التي همت شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، وذلك بعد تفاعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مقترحات الفرق والمجموعة النيابية.

وشملت التعديلات الموافقة على رفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، وتعديل يضيف شرط “ألا يكون المترشح محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال” لشروط الأهلية.

وأقرّت اللجنة أيضاً تعديلاً يرفع أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

وفي سياق آخر، تم الإجماع على الإبقاء على إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من شهادة الكفاءة والتمرين.

وصادقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالمادة 77 الخاصة بضبط الجلسات، تم الاتفاق على استبدال عبارة “الإخلال بالسير العادي للجلسة” بـ “العرقلة”.

وأكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، أهمية هذا النص القانوني، مشيراً إلى أن الحكومة تجاوبت مع حوالي 50 تعديلاً من مجموع 493 مقترحاً.