المعارضة البرلمانية تطالب بضريبة على الثروات الكبرى لتعزيز العدالة الاجتماعية

جدد فريق المعارضة بمجلس النواب دعوته للحكومة لاعتماد ضريبة سنوية تصاعدية على الثروات الكبرى، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تعزيز العدالة الجبائية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

و تقترح المعارضة أن تشمل هذه الضريبة الأفراد المقيمين بالمغرب، الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم الصافية 50 مليون درهم، على أن تطبق بنسب تصاعدية تبدأ من 0.25% وتصل إلى 1% على الشرائح الأعلى من الثروة.

وتشمل الأصول المعنية العقارات، الأسهم، الودائع البنكية، الأصول التجارية، والمقتنيات الثمينة، مع استثناء المسكن الرئيسي والأدوات المهنية. كما تدعو المعارضة إلى تخصيص نصف حصيلة هذه الضريبة لصندوق التماسك الاجتماعي، بغية تمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع الحد من الفوارق.

في السياق ذاته، طرحت المعارضة مقترحات بديلة تهم فرض ضريبة خاصة على الثروة العقارية، مع إعفاء المسكن الرئيسي والأراضي المستعملة في الإنتاج الفلاحي أو الصناعي. كما برزت مقترحات تدعو إلى ضريبة أكثر شمولاً، تبدأ من عتبة عشرة ملايين درهم، بنسب تتراوح بين 0.5% و2%، بهدف توفير موارد مالية إضافية للدولة.