أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 17 شخصًا، بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى السرقة وخيانة الأمانة والتزوير.
وفقًا للمعطيات الأولية، يشتبه في أن الموقوفين ينتمون إلى عصابة إجرامية متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والأجهزة الإلكترونية المحجوزة والمودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
كما تشير التحقيقات إلى أن أفراد العصابة قاموا بتزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لبيع قطع الغيار في أسواق المتلاشيات.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، بالإضافة إلى 38 هيكلًا حديديًا لسيارات مجزأة ومجموعة من قطع غيار المركبات. تم وضع 12 من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ملابسات وخلفيات القضية.
0 تعليقات الزوار