أكدت المحكمة العليا الليبية أن “اتفاق الصخيرات” الموقع عام 2015 يمثل وثيقة ملزمة لجميع الأطراف السياسية، في حكم قضائي من شأنه تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحديد صلاحياتها.
وأشاد عضوا المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بالحكم، معتبرين إياه داعمًا للشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل، ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وتحقيق التوازن بين المؤسسات.
ودعا بيان صادر عن المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق السياسي وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى لضمان الاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
يذكر أن “اتفاق الصخيرات” الذي تم التوقيع عليه في المغرب، يهدف إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضائه، فضلًا عن رئيس للحكومة التوافقية، ووضع حد للنزاع القائم في ليبيا، ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
0 تعليقات الزوار