فاجعة فاس تفتح ملف التعمير والمحاسبة بعد انهيار بنايتين

هزّ انهيار بنايتين بحي العزيبة في مدينة فاس، والذي وقع ليلة الثلاثاء-الأربعاء، وأودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين، المدينة وأثار تساؤلات حول السلامة الهندسية والتعمير.

وفقًا للمعطيات الأولية، تشير التقديرات إلى وجود تعديلات غير قانونية في البناء، بما في ذلك إضافة طوابق مخالفة للتصاميم الأصلية، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة العمرانية.

في السياق ذاته، يترقب الرأي العام تحركًا من وزارة الداخلية والجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في ملفات التعمير، بما في ذلك فحص رخص البناء والتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية، بالإضافة إلى استجواب المسؤولين والمهندسين.

من المتوقع أن يشمل التحقيق فحص سجلات التعمير القديمة والتحقيق في رخص المطابقة الصادرة خلال السنوات الماضية، وذلك في محاولة لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك في ظل تساؤلات حول تطبيق القانون 66.12 والمرسوم 2.13.424 الخاصين بمراقبة البناء.