أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة أعوان الحراسة الخاصة في المغرب قبل فاتح ماي المقبل.
وصرّح السكوري بأن معالجة هذه القضية تتطلب إصلاح مدونة الشغل الحالية، وتحديدًا مراجعة العقوبات والإجراءات الزجرية المفروضة على الشركات المخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف وأهميته الاجتماعية، مؤكدًا سعيها لإيجاد حلول قانونية قابلة للتطبيق.
وأشار السكوري إلى أن الحلول ستراعي مطالب أعوان الحراسة وتحسين ظروف عملهم، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق العمال واستمرارية المقاولات، وذلك من خلال الحوار والتشاور مع المؤسسة التشريعية والشركاء الاجتماعيين.
0 تعليقات الزوار