يطرح احتمال عدم ترشح عزيز أخنوش لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة تساؤلات حول مستقبل القيادات الحزبية في المغرب، وسط جدل حول ما إذا كانت الأحزاب لا تزال تمارس السياسة كشأن جماعي أم تحولت إلى “ملكيات شخصية”.
وفقًا للخبر، لم تعد الأزمة السياسية في المغرب تقتصر على ضعف البرامج أو هشاشة الوساطة الحزبية، بل تتجاوز ذلك إلى “تغوّل الزعيم” الذي يحتكر القرار والواجهة والشرعية، مما يجعل الأحزاب أقرب إلى “مقاولات عائلية” منها إلى مؤسسات ديمقراطية.
في سياق متصل، أثار قرار أخنوش المحتمل عدم الترشح استياءً داخل الحزب وخارجه، خاصةً مع استمرار الحزب في قيادة الحكومة وتقدّم حظوظه في الانتخابات المقبلة. ويرى البعض أن هذا الانسحاب غير مبرر، بينما يرى آخرون أنه يكشف عن خلل في الوعي الديمقراطي داخل الأحزاب.
من المنتظر أن يشهد المشهد السياسي المغربي تداعيات لهذا القرار، إذ قد يمثل ضربة رمزية للزعامات التي بنت وجودها السياسي على فكرة “أنا أو لا أحد”، مما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول تجديد القيادات والتداول على السلطة داخل الأحزاب.
0 تعليقات الزوار