صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك خلال جلسة تشريعية. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 36 آخرون.
وفي كلمة تقديمية، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على احترام مبدأ المقاربة التشاركية في تشريع النص، من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول. وأشار إلى الدور المحوري لمهنة العدول في منظومة العدالة، مبينا أنها من المهن القانونية والقضائية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد.
تضمن المشروع تعديلات تهدف إلى الارتقاء بالمهنة، عبر مراجعة شروط الولوج، والتأهيل، وتعزيز دورها، فضلا عن دعم القدرات المهنية للمنتسبين، وإقرار إلزامية التكوين المستمر. كما ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية، مع تقوية الأجهزة المشرفة عليها.
في سياق متصل، سجلت فرق الأغلبية إيجابية المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة، معتبرة أن المشروع يؤسس لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء. من جهتها، اعتبرت المعارضة أن القانون لم يحدث التحول العميق المنتظر، مشيرة إلى إشكالات تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.
0 تعليقات الزوار