الصيد البحري يعتمد تقسيمًا مجاليًا جديدًا لأسطول الجر والخيط الطويل لتعزيز الاستدامة

اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي والصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار خطة “أليوتيس” لضمان إدارة مستدامة للثروات السمكية.

وفقًا لبلاغ رسمي، يحدد القرار (PC CHAL-01/26) الصادر في 3 فبراير 2026، تقسيم المياه المغربية إلى خمس وحدات تهيئة لأسطول الجر الساحلي، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.

كما يوضح البلاغ أنه ابتداءً من موسم الصيد لعام 2026، سيلتزم كل مركب جر ساحلي بالعمل داخل وحدة تهيئة واحدة وتفريغ المصطادات في موانئها المحددة في رخصة الصيد. في السياق ذاته، يهدف القرار (PC PAL-01/26) الصادر في 26 يناير 2026، إلى تعديل مناطق الصيد وموانئ التفريغ لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بما يضمن انسجامًا أفضل بين الأنشطة والطاقة الاستيعابية للموانئ.

وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة مشاورات مع مهنيي قطاع الصيد البحري، وتهدف إلى إرساء تنظيم مجالي متوازن ومستدام للموارد البحرية مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد، كخطوة أولى ضمن مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد.