أنهى القضاء الإداري الجدل القانوني حول شرعية رئاسة مجلس جماعة أيت ملول، بعد صدور أحكام نهائية أكدت سلامة قرار عدم تفعيل مسطرة العزل بحق الرئيس، منهية بذلك نقاشًا استمر لعدة أشهر.
وفقًا للمعطيات، يعود سبب النزاع إلى طعن ثلاثة مستشارين جماعيين في قرار السلطة الإقليمية، مطالبين بإلغائه بسبب ما اعتبروه اختلالات تستوجب عزل الرئيس. ادّعى الطاعنون أن عدم تفعيل مسطرة العزل يتعارض مع ما وصفوه بـ”خروقات” تستدعي المساءلة.
في المقابل، قدمت رئاسة المجلس معطيات قانونية مفصلة أمام الجهات المختصة، مدعومة بحجج واقعية، مؤكدةً احترام القرار المتخذ للضوابط القانونية، وعدم وجود مبررات كافية لتفعيل مسطرة العزل. هذا الموقف يتوافق مع صلاحيات السلطة الإقليمية المخولة لها بموجب القانون التنظيمي للجماعات.
خضعت القضية لتمحيص قضائي دقيق على مستويات التقاضي المختلفة، حيث رفضت المحكمة الإدارية ابتدائياً طلب الطاعنين، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم لاحقاً، مؤكدةً مشروعية القرار وتطابقه مع القوانين. بهذا، يكون القضاء الإداري قد حسم الملف بشكل قاطع، مؤكدًا دور الرقابة القضائية في تقييم القرارات الإدارية، ومكرسًا مبدأ سيادة القانون.
0 تعليقات الزوار