هبة بريس
سجل تقرير مرصد العمل الحكومي حول حصيلة الولاية الحكومية الحالية (2021-2026)، أن الحكومة اعتمدت خيارا استراتيجيا يتمثل في الرفع غير المسبوق من وتيرة الاستثمار العمومي، مشيرا إلى أنها نجحت في زيادة الغلاف الاستثمار المخصص لهذا القطاع بـ 150 مليار درهم، لينتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026.
ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمارات، حسب المرصد، توجها نحو تعزيز دور الدولة كمحرك اقتصادي أساسي في ظل الأزمات العالمية المتتالية، مبرزا أن هذه الاعتمادات الإضافية وُجهت نحو مشاريع ذات أبعاد استراتيجية، لا تهدف فقط إلى تحديث البنية التحتية، بل إلى ضمان الأمن القومي في قطاعات حيوية، على رأسها “الأمن المائي” من خلال تسريع وتيرة بناء السدود ومشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بين الأحواض.
وسجل التقرير أن هذه القفزة في الاستثمار العمومي واكبتها طفرة في المشاريع المهيكلة، مثل توسيع شبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، وتطوير الأقطاب المينائية الكبرى مثل “ميناء الناظور غرب المتوسط” و”ميناء الداخلة الأطلسي”، وهي مشاريع تهدف إلى تعزيز تموقع المغرب كمنصة لوجستية دولية.
واعتبر المرصد، أن هذا “الانتقال الكمي” في الغلاف الاستثماري يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، ومواجهة آثار الجفاف، وتحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن التحدي القائم يظل في قدرة هذا الاستثمار الضخم على التحول إلى رافعة حقيقية لخلق مناصب شغل قارة ومستدامة، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في قيادة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليقات الزوار