سجلت المداخيل الجمركية للمغرب ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7,9 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 42,2 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه العائدات المحققة تتوزع بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية ما يفوق 7 ملايير درهم بزيادة قدرها 6,6 في المائة، بينما حققت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نحو 26,06 مليار درهم، بنمو ناهز 6,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية أداءً قوياً بارتفاع وصل إلى 13,2 في المائة، لتلامس 9,1 مليار درهم، في حين استقرت المداخيل الخام للجبايات الجمركية في حدود 49 مليار درهم قبل احتساب الإعفاءات والاستردادات الضريبية.
0 تعليقات الزوار