جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، تأكيد دعمها الثابت للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يقع حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أمام الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت الدول المشاركة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع، وفق المعايير التي حددها مجلس الأمن الدولي.
وعبرت المجموعة عن دعمها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الرامية إلى إطلاق مسار سياسي يرتكز على مفاوضات جادة تشارك فيها جميع الأطراف، معتبرة أن تحديث المبادرة المغربية يعكس التزام الرباط بإدماج سكان مخيمات تندوف وضمان حقوقهم كمواطنين مغاربة.
في السياق ذاته، نوهت الدول بفتح العديد من البعثات الدبلوماسية وقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، واعتبرت ذلك حافزاً قوياً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يخدم التنمية الإقليمية والقارية ويحقق تطلعات الشعوب العربية والإفريقية نحو التكامل.
كما ثمنت المجموعة التفاعل البناء والمستمر للمغرب مع آليات ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة حماية العمل داخل المجلس من أي استغلال سياسي، وحرصها على دعم جهود المملكة المخلصة لطي هذا الملف الإقليمي بشكل نهائي.
0 تعليقات الزوار