قرر مجلس بنك المغرب، في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند مستوى 2.25 في المائة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة تعكس التوجه القائم للسياسة النقدية للمملكة.
وأوضح المجلس أن هذا القرار يستند إلى تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني نحو مستويات تتسق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فضلاً عن رصد مؤشرات إيجابية تشير إلى تحسن في وتيرة النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي السياق ذاته، أخذ البنك المركزي بعين الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من تحديات خارجية محتملة، وهو ما دفع المؤسسة المالية إلى اعتماد مقاربة تتسم بالحذر والحرص على ضمان استقرار الأسواق.
وأكد مجلس بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي، معتمداً على أحدث المعطيات المتاحة لاتخاذ القرارات المستقبلية الكفيلة بحماية التوازنات الماكرو-اقتصادية للمغرب.
0 تعليقات الزوار