قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026.
ويأتي هذا القرار استجابةً للمطالب الشعبية المتزايدة التي عبّر عنها المواطنون طيلة السنوات الأخيرة، والذين دعوا في مناسبات عديدة إلى التخلي عن نظام الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت المعتمد سابقاً.
وفي السياق ذاته، كانت هذه الخطوة الحكومية مسبوقة بتحركات مجتمعية تمثلت في إطلاق مبادرة لجمع التوقيعات عبر عريضة إلكترونية، حصدت تفاعلاً واسعاً وآلاف التوقيعات في ظرف وجيز على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في نظام التوقيت الحالي.
وأشاد قطاع واسع من المواطنين بهذا المستجد، معتبرين أن العودة إلى توقيت غرينيتش من شأنها إنهاء حالة التذمر المرتبطة بتأثيرات الساعة الإضافية على التوازن الأسري، والأداء الدراسي للتلاميذ، بالإضافة إلى تبعاتها على الحياة اليومية للمواطنين.
0 تعليقات الزوار