هنا بريس
أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وقدمت المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يهدف إلى تحصين مكتسبات المندوبية وتطوير أساليب اشتغالها بما يضمن انسجام عملها مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب احترام تعهداته الطوعية.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن رؤية شمولية لتقوية الدور المؤسسي للمندوبية، من خلال هيكلة عملية متخصصة تستلهم أفضل الممارسات العالمية، مع إبراز الدور المحوري للمغرب كفاعل نشط داخل مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الأممية والإقليمية.
0 تعليقات الزوار