أحكام ثقيلة في ملف تبديد أموال المخطط الاستعجالي للتعليم بفاس

هنا بريس

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال الأربعاء 17 شتنبر، أحكاما بالحبس النافذ بلغت في مجموعها 16 سنة، في حق عدد من المسؤولين السابقين بـ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس، إلى جانب متابعين آخرين على خلفية قضية تبديد أموال المخطط الاستعجالي.

وقضت المحكمة بإدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وحكمت بسنتين حبسا نافذا على كل من رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه. كما أدين عضوان من اللجنة التقنية للإشراف على تسلّم العتاد بسنة نافذة لكل منهما، في حين أصدرت المحكمة حكمين بسنتين حبسا نافذا في حق مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية. بالمقابل، تم تبرئة جميع النواب الإقليميين المتابعين في هذا الملف.

وتعود فصول القضية إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية بـ وزارة التربية الوطنية، رصدت اختلالات جسيمة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بكل من فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة، لينتقل إلى ردهات القضاء. ويُذكر أن الحكومة كانت قد خصصت أكثر من 43.5 مليار سنتيم بين سنتي 2009 و2012 لتمويل هذا المخطط.