قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين أمام أعضاء غرفتي البرلمان، مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مؤكدة أنه يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وفي ظل اقتصاد عالمي يجد صعوبة في استعادة توازنه الكامل.
وأوضحت الوزيرة أن نسب النمو المتوقعة برسم سنتي 2025 و2026، والمحددة على التوالي في 3,2% و3,1%، تبقى دون المستوى الكفيل بإعادة النشاط الاقتصادي إلى زخمه المنشود، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والتوجهات الحمائية ساهمت في تراجع حركة التجارة العالمية.
وشددت فتاح العلوي على أن المملكة تواصل رسم مسار اقتصادي متفرد بفضل القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، وما تتمتع به من مؤسسات قوية وخيارات اقتصادية واجتماعية ثابتة، وهو ما مكّنها من تعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على استدامة توازناتها الماكرو اقتصادية.
وأضافت أن الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية الدولية الصعبة، أبان عن مرونة كبيرة بفضل الدينامية الإصلاحية التي يشهدها في السنوات الأخيرة، والمبنية على إرادة سياسية واضحة وتقدم متواصل في عدد من الأوراش المهيكلة الكبرى.
كما أكدت الوزيرة أن هذه الدينامية تعززت بالتوجيهات الملكية السامية التي ركزت على تنويع محركات النمو، من خلال تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية والانفتاح على قطاعات واعدة ضمن منظومة التجارة الدولية، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويأتي مشروع قانون المالية الجديد، حسب الوزيرة، لترسيخ هذا التوجه، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الإصلاحات الكبرى التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.
0 تعليقات الزوار