كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن خطة لتأسيس معهد متخصص لتكوين المحامين، وذلك خلال جلسة للجنة التشريع والعدل بالبرلمان.
وأوضح وهبي أن المعهد الجديد سيعتمد شروطًا صارمة لضمان جودة التكوين، حيث سيقتصر عدد المتدربين الجدد سنويًا على 150 شخصًا كحد أقصى.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى شرط أساسي لقبول المترشحين، وهو حصولهم على شهادة الماستر، مع إجبارهم على ترجمة إجاباتهم في الاختبارات النهائية إلى لغتين أجنبيتين.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين، وتمكينهم من ممارسة المهنة بكفاءة وفعالية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع.
0 تعليقات الزوار