أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن منشور رئيس الحكومة الصادر في 13 أكتوبر من العام الماضي، شكل نقطة تحول في تسهيل عمل المؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي بمجلس النواب اليوم بالرباط.
وأوضح طارق، خلال مداخلته في اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن المنشور ساهم في تقليص الفجوة بين مؤسسة الوسيط والإدارة العمومية، موفرًا إطارًا مرجعيًا واضحًا بعد انتظار دام لأكثر من عقدين.
واعتبر وسيط المملكة أن الوثيقة تمثل دعامة أساسية لعمل المؤسسة، لما لها من دور في تثمين وظيفة المخاطب العام للإدارة.
وأضاف طارق أن منشور رئيس الحكومة دعا الوزراء ورؤساء الإدارات إلى تعزيز التنسيق مع منظومة الوساطة المؤسساتية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في التعامل مع تظلمات المواطنين، ويسهم في ترسيخ ثقافة التعاون داخل الإدارة، بما يخدم الحكامة الجيدة ودولة القانون.
0 تعليقات الزوار