كشف وسيط المملكة، اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، عن تحسن ملحوظ في تجاوب الإدارة مع توصيات المؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وفقًا لمداخلة الوسيط خلال اللقاء، سجل معدل آجال تنفيذ التوصيات تراجعًا إيجابيًا، حيث انخفض إلى 672 يومًا بعد أن كان 1003 أيام، ما يعكس تطورًا في تفاعل الإدارات العمومية مع تدخلات وتوصيات المؤسسة.
وأضاف وسيط المملكة أن معدل الجواب على أول مراسلة بلغ 69 يومًا، وهو ما يمثل مؤشرًا آخر على تطور قنوات التواصل بين الإدارة والمؤسسة.
وأكد الوسيط أن هذه المعطيات تعكس دينامية إيجابية في علاقة الإدارة بالمواطن، وتبرز أهمية تعزيز ثقافة التعاون والالتزام داخل المرفق العمومي بما يخدم مبادئ الحكامة الجيدة وحقوق المرتفقين.
0 تعليقات الزوار