أظهرت الحسابات الوطنية تباطؤًا في نمو الاقتصاد الوطني، حيث سجل معدل 4.1% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 4.2% في الفترة نفسها من عام 2024.
وفقًا لبيان صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤًا في النمو بنسبة 4%، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4.7% بعد انخفاض سابق.
أوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي ظل محركًا للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
سجلت الصناعات الاستخراجية انخفاضًا، في حين تحسنت الصناعات التحويلية، وشهد القطاع الثالثي تباطؤًا في النمو، بينما سجل القطاع الأولي تحسنًا ملحوظًا. وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.8%، مما أدى إلى تباطؤ التضخم إلى 2.7%.
0 تعليقات الزوار