أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب بملفات قضائية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القضاة الموقوفين يزاولون مهامهم بمحاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث تم توقيفهم بعد رصد مؤشرات قوية تفيد بممارستهم “الوساطة” للتأثير على مسار بعض القضايا.
الملف، الذي أثار استنفارًا داخل أجهزة الرقابة القضائية، تمت إحالته من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل عرضه على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات القضائية للتصدي للفساد وتعزيز الشفافية، مع توقعات بجلسات استماع حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
0 تعليقات الزوار