نددت منظمة التضامن الجامعي المغربي، بـ”زلزال الإعفاءات” الذي طال حوالي 16 مديرًا إقليميًا بوزارة التربية الوطنية، معتبرة أن هذه القرارات صدرت دون احترام المساطر الإدارية والقانونية.
ووفقًا لبلاغ المنظمة، الذي توصلت به هسبريس، فإن هذه الإعفاءات تمت دون تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، ودون إتاحة الفرصة للمعنيين بالدفاع عن أنفسهم، مما يجعلها قرارات قابلة للطعن.
كما أشارت المنظمة إلى أن توقيت هذه الإعفاءات، بالتزامن مع الاستعدادات للامتحانات الإشهادية، يهدد استقرار القطاع التعليمي. وأضافت أن ربط الإعفاءات بتعثر مشروع “المدرسة الرائدة” دون تقييم موضوعي يهدف إلى تحميل المديرين الإقليميين مسؤولية اختلالات هيكلية.
وخلصت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك مبادئ قانونية أساسية، داعية إلى التراجع عنها ومطالبة القوى الفاعلة في المجتمع بالوقوف ضدها، معلنةً دعمها للمديرين المتضررين.
0 تعليقات الزوار