أصدرت الحكومة حزمة إجراءات صارمة لمواجهة المضاربة والتلاعب بأسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، متوعدة ما يعرف بـ “الشناقة” بعقوبات قد تصل إلى السجن، وذلك في أعقاب قرار لرئيس الحكومة يهدف إلى تنظيم أسواق بيع الأكباش وضبط الأسعار.
وتشمل التدابير الحكومية منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، بالإضافة إلى حظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة التي تهدف إلى رفع الأثمان بشكل غير مشروع.
كما قررت السلطات منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصادرها قبل ولوج الأسواق.
ونصت الإجراءات الجديدة أيضًا على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونًا، وذلك في إطار تشديد الرقابة على عمليات البيع والتسويق خلال فترة عيد الأضحى.
0 تعليقات الزوار