أوقفت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، 11 شخصاً من جنسيات مختلفة، يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية عابرة للحدود.
وفقاً للمعطيات الأمنية، فقد نُفذت هذه العمليات بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قواعد بيانات “الأنتربول” أن 10 منهم موضوعون تحت “النشرة الحمراء” بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، بينما الموقوف الحادي عشر مبحوث عنه بموجب مذكرة وطنية.
وبالنسبة لتفاصيل الجرائم المنسوبة إليهم، فتتوزع بين تبييض الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والنصب والاحتيال، والانتماء لمنظمات إجرامية؛ وتتنوع أصول المشتبه فيهم بين مواطنين فرنسيين وبلجيكيين وهولنديين من أصول مغربية، بالإضافة إلى مواطن فرنسي واحد.
وفي السياق ذاته، أسفرت عمليات التفتيش المرافقة لعمليات التوقيف عن حجز ممتلكات ثمينة شملت سيارات ودراجات نارية فاخرة، وساعات يدوية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمنية المكثفة للمملكة في مجال التعاون الدولي لمحاربة الجريمة المنظمة، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة، لترتيب الآثار القانونية بناءً على مقتضيات التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
0 تعليقات الزوار