صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز التنمية القروية المندمجة، من خلال تأهيل 36 مركزًا قرويًا نموذجيًا بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
وخلال عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، والتي خُصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أوضح أخنوش أن هذه المراكز ستكون فضاءات للاندماج الترابي، حيث تتكامل الاستثمارات، والبنى التحتية، والخدمات، وفرص العمل، ضمن رؤية تعزز الشمولية والاستدامة.
كما أشار إلى أن الحكومة منحت الأولوية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، من خلال برنامج يهم 77 مركزًا قرويًا في مختلف أنحاء المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش التراجع الكبير في الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، وشدد على أهمية التوجيهات الملكية في تعزيز التنمية الجهوية وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو.
0 تعليقات الزوار