يواجه عامل عمالة إنزكان آيت ملول اختبارًا حقيقيًا لتفعيل القانون، وذلك على خلفية الجدل المستمر حول حالات تنافي المصالح التي تطال عددًا من المنتخبين في المجالس الجماعية بالعمالة.
وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن استمرار بعض المنتخبين في ممارسة مهامهم، رغم تورطهم المزعوم في مصالح خاصة مع جماعات ترابية، يشكل حالة تنافٍ صريحة تستوجب تفعيل المادة 65، التي تخول للسلطة الإدارية إحالة الملفات إلى القضاء الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك العزل.
في هذا السياق، وجه المحامي عبد العزيز القنفود، بهيئة أكادير، مراسلة رسمية إلى العامل، حثه فيها على التعجيل بتطبيق المادة المذكورة، مشيرًا إلى وضوح النص القانوني واستقرار الاجتهاد القضائي على عزل المنتخبين المتورطين في قضايا مماثلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات رسمية لوزير الداخلية، أكد فيها على تطبيق القانون دون تمييز، مما يزيد من الترقب بشأن مصير هذا الملف، وهل ستترجم المراسلات إلى قرارات فعلية أم سيظل الملف عالقًا رغم وضوح القانون.
0 تعليقات الزوار