أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، أولت أولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرةً ذلك انعكاساً لتوجهات سياسية وليست مجرد تدابير ظرفية.
وصرّحت السيمو بأن الحكومة عملت في ظروف استثنائية، شملت أزمات متتالية كزلزال الحوز والجفاف والفيضانات، إضافة إلى تداعيات الأزمة الدولية والحرب في الشرق الأوسط، مما أثر بشكل كبير على المالية العامة للدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة، رغم هذه التحديات، لم تعتمد سياسة التقشف الصارم، بل اختارت التوازن بين استدامة المالية العامة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وتجسد هذا التوجه، بحسب السيمو، في استمرار دعم المواد الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان، حيث تتحمل الدولة حوالي 78 درهماً عن كل قنينة، ضمن مجهود مالي شهري يناهز 1.6 مليار درهم، وذلك خارج قانون المالية لسنة 2026.
0 تعليقات الزوار