استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشؤون المالية، المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، ما وصفه بـ”عدم التجاوب الفوري” مع مطالب الهيئة، معتبرًا ذلك محاولة لتقليص مهامهم الأساسية.
وطالب المكتب، من خلال بيان، وزارة التربية الوطنية بحزمة من المطالب، تضمنت صياغة نصوص قانونية واضحة، وإقرار نظام أساسي خاص بالمفتشين يضمن استقلاليتهم الوظيفية، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي الوزارة ليواكب مهام المفتشين.
كما طالب البيان بمنح تعويضات عن الأعباء الإضافية للمفتشين، أسوة بباقي الهيئات، وتفعيل بنود قانونية تمنح سنوات اعتبارية لخريجي مركز مفتشي التعليم، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لعملهم.
وتشمل المطالب كذلك، إشراك مفتشي الشؤون المالية في جميع العمليات المتعلقة بالمجال المالي والمادي، وإصدار مذكرة تنظيمية للترقية بالاختيار، وتسوية التعويضات عن المهام الإضافية، بالإضافة إلى استفادتهم من القروض، وتدقيق معايير تحديد المناصب الشاغرة.
0 تعليقات الزوار