عاد ملف المسبح الجماعي بمدينة تيزنيت إلى واجهة النقاش المحلي، بعد استمرار إغلاقه لأزيد من تسع سنوات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من طرف فعاليات حقوقية وصفت الوضع بـ”الاختلال البنيوي” في تدبير المرافق العمومية وغياب المساءلة.
وفي هذا السياق، أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت التذكير بهذه الأزمة تزامنا مع افتتاح مسبح الحي الإداري، معتبرة أن البدائل المتاحة تظل محدودة الأثر ولا تعالج جوهر الإشكال المتعلق بتعطيل مرفق حيوي كان يشكل متنفسا أساسيا للأطفال والشباب، خاصة خلال فصل الصيف.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن صمت الجهات المسؤولة وتجاهلها للمراسلات والبيانات السابقة يعمق الإحساس بتهميش مطالب الساكنة، مؤكدة أن الإغلاق يفرض على الشباب مخاطر اللجوء إلى فضاءات غير مجهزة أو التوجه نحو شاطئ أكلو، في حين تظل المسابح الخاصة خيارا غير متاح للكثير من الأسر بسبب تكلفتها المرتفعة.
وتطالب الجمعية بضرورة فتح تحقيق شفاف للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر المزمن، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، مع وضع جدول زمني دقيق لإعادة تأهيل المرفق وفتحه في وجه العموم، ضمانا لحق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
0 تعليقات الزوار