صادق مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 26 يونيو، على قرارات هيكلية كبرى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الأكاديمية بالجهة وتجويد العرض التكويني، وذلك عبر تقسيم عدد من الكليات الكبرى وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.
وشملت القرارات تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى كلية للاقتصاد والتدبير وأخرى للعلوم القانونية والسياسية، بالإضافة إلى شطر كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى مؤسستين متخصصتين، فضلاً عن إنشاء معهد لعلوم الرياضة بوجدة، وذلك لضمان تقريب الإدارة من الطلبة وتحسين جودة التكوين.
وفي السياق ذاته، عززت الجامعة تواجدها في الأقاليم التابعة للجهة، حيث تقرر إحداث كلية للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومدرسة وطنية للهندسة الميكانيكية والبحرية بالناظور، تماشياً مع الدينامية الاقتصادية لميناء الناظور غرب المتوسط، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن مؤسسات جامعية جديدة في كل من تاوريرت وبركان.
وأكد رئيس الجامعة، ياسين زغلول، أن هذا التحول الإستراتيجي يرتكز على مواءمة التكوينات مع متطلبات الرقمنة والمهن الصناعية الحديثة، مشدداً على ضرورة توفير الإمكانات اللوجستيكية والمالية بالتنسيق مع الوزارة الوصية لضمان تنزيل هذه المشاريع النوعية على أرض الواقع.
0 تعليقات الزوار