أثار قرار رئيس مجلس جماعة هوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف، القاضي بمنع استغلال المحلات التجارية في أنشطة بيع وتخزين وشحن الزيتون خلال الموسم الحالي، حالة من التوجس في صفوف المهنيين وأصحاب المحلات الذين يعولون على هذه الفترة لتحقيق مداخيل مالية هامة.
ويعتبر المتضررون أن هذا القرار الإداري يهدد استقرارهم الاقتصادي، خاصة وأن موسم الزيتون يعد ركيزة أساسية للحركة التجارية بالمنطقة، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التدابير المصاحبة التي اتخذتها الجماعة لتعويض المتضررين أو التخفيف من وقع هذا المنع عليهم.
وفي السياق ذاته، بررت الجماعة خطوتها بالرغبة في تنظيم عملية تسويق الزيتون داخل السوق المخصص لهذا الغرض، إلا أن مهنيين وفاعلين محليين شككوا في جاهزية هذا الفضاء البديل من حيث التجهيزات الأساسية، كالإنارة، والمرافق الصحية، ومسالك ولوجستيك حركة الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة، والقدرة على تدبير الاكتظاظ في ذروة الموسم.
وتتجه الأنظار الآن نحو السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتقديم توضيحات بشأن مبررات هذا القرار ومدى ملاءمة البديل المقترح، وسط مطالبات بضرورة ضمان انتقال منظم لا يضر بالمصالح الاقتصادية للمهنيين، ويضمن سيرورة النشاط التجاري في ظروف مهنية ومستقرة.
0 تعليقات الزوار