استعرض وزير الداخلية، اليوم الخميس، أمام الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي تركز على تلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي كأساس لتحديد أولويات التنمية.
ويهدف هذا المشروع الإصلاحي إلى تحقيق التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
وأوضح وزير الداخلية أن إعداد هذه البرامج تم عبر مقاربة تشاركية واسعة، شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع تحديد تشخيص ترابي دقيق لكل إقليم، بناءً على تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه البرامج على مدى ثماني سنوات تبلغ حوالي 210 مليارات درهم.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيتم اعتماد مخطط حكامة جديد يركز على تدرج الأدوار بين المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
فعلى المستوى المحلي، ستُشكل لجنة برئاسة عامل الإقليم، وعلى المستوى الجهوي، سيتولى الوالي رئاسة لجنة أخرى، بينما سيترأس رئيس الحكومة لجنة وطنية على المستوى الوطني.
وفيما يخص آليات التنفيذ، سيتم إنشاء شركات مساهمة، وستخضع البرامج لتدقيق سنوي مشترك.
ولتعزيز الشفافية، سيتم إطلاق منصة رقمية لتتبع مراحل إنجاز المشاريع.
0 تعليقات الزوار