عاد ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات إلى الواجهة، بعد طرح سؤال كتابي على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالحهم.
وفقًا لمصادر هبة بريس، استفسر السؤال البرلماني، الذي تقدم به رئيس مجلس المستشارين، عن مآل تنفيذ هذه الأحكام.
وأشار السؤال إلى لقاءات جمعت ممثلي المتضررين بمسؤولي وزارة التربية في أبريل 2026، حيث قدمت ملفات جاهزة للتنفيذ، مع تأكيد الوزارة على التزامها بتنفيذ الأحكام.
وطالب البرلمانيون بالكشف عن تقدم عملية التنفيذ والآجال الزمنية لتسوية الملف، مع التأكيد على ضرورة معالجة الاختلالات في نظام الترقيات لسنوات 2021 و2022 و2023.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات لتفادي تكرار هذه المشاكل مستقبلًا، وضمان احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وسط ترقب المتصرفين التربويين للحلول.
0 تعليقات الزوار