لجأت الأمانة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم خنيفرة إلى المحكمة الإدارية بفاس، للمطالبة بتجريد عدد من المنتخبين من عضويتهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في تجمعات تواصلية داعمة لأحزاب سياسية منافسة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وتشمل قائمة المعنيين بطلب التجريد خمسة مسؤولين حزبيين، من بينهم رؤساء جماعات ترابية بكل من بوحسوسن، ومولاي بوعزة، وتيغسالين، وسبت آيت رحو، بالإضافة إلى بناصر أزكاغ، النائب السادس لرئيس جهة بني ملال-خنيفرة وعضو المكتب السياسي للحزب.
وفي السياق ذاته، حددت المحكمة الإدارية بفاس اليوم الخميس 24 شتنبر الجاري موعداً رسمياً للنظر في ملفات الدعاوى المرفوعة، وسط ترقب لما ستؤول إليه المسطرة القضائية في ظل تصاعد التوترات السياسية بالإقليم بشأن ظاهرة “الترحال السياسي” ودعم مرشحين من خارج الصف الحزبي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت يواصل فيه الحزب تحركاته القانونية لضبط انضباط منتخبيها، حيث سبق له أن سلك المسار نفسه ضد كاتب مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، على خلفية ترشحه باسم حزب آخر، لتبقى الكلمة الفصل للقضاء الإداري في البت بمدى مطابقة هذه الطلبات للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
